سوز سرما بازار اقلام را تبدار کرد
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ وضعیت قیمتهای ناپایدار کالاهای اساسی در کشور، کماکان به عنوان یک چالش جدی معیشتی برای شهروندان این منطقه مطرح است. مشاهدات میدانی از مراکز خرید و بازارهای استانها، حاکی از نوسانات روزانه و حتی ساعتی در قیمت موادی نظیر گوشت قرمز، مرغ، تخممرغ، برنج و حبوبات است. این نوسانات به حدی است که حتی فعالان بخش فروش نیز از بیثباتی نرخهای تهیه کالا از عمدهفروشان ابراز نارضایتی میکنند. چنین بیثباتیای، فرآیند نظارت و کنترل مؤثر بر بازار را با پیچیدگی و دشواری مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید
بر پایه تحلیلهای ارائهشده، بخش قابلتوجهی از این نوسانات قیمتی، ریشه در اختلالات موجود در زنجیره تأمین و توزیع کالا دارد. این اختلالات طیفی از چالشهای تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای حملونقل تا ناکارآمدیهای موجود در شبکه توزیع خردهفروشی را دربرمیگیرد. در مواجهه با این شرایط، مقامات مسئول استانها بر ضرورت اجرای نظارت مستمر و همچنین استقرار سامانههای هوشمند پایش قیمتها تأکید کردهاتد تا از بروز افزایشهای قیمتی خارج از ضوابط جلوگیری به عمل آید. صاحبنظران اقتصادی نیز بر این باورند که تحکیم نظام نظارتی و بازسازی کارآمد زنجیره توزیع، میتواند سهم قابلتوجهی در کاهش فشار تورمی بر دوش خانوارها ایفا نماید.
قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است
یکی علی احمدی از شهروندان ابهری در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ از تشدید فشارهای اقتصادی و کاهش شدید قدرت خرید مردم انتقاد کرد.
وی با بیان اینکه «هر روز شاهد افزایش قیمت در تمامی اقلام هستیم»، افزود: از برنج، گوشت و مرغ گرفته تا تخممرغ، لبنیات و روغن، امروز کوچکترین خرید برای منزل، هزینهای چندمیلیونتومانی دارد و عملاً توان مالی خانوارها به شدت کاهش یافته است.
شهروند ابهری با اشاره به تغییر الگوی مصرف خانوادهها تحت تأثیر این شرایط خاطرنشان کرد: خانوادهها برای تأمین مایحتاج اولیه، ناچار به حذف بخشهایی از سبد مصرفی ماهانه شدهاند و بسیاری از کالاها از سفره مردم کنار رفته است.
وی وضعیت بازار را «نابسامان» توصیف و خاطرنشان کرد: به نظر میرسد بازار به کلی رها شده و نظارت کافی بر قیمتها وجود ندارد. هر مغازهای نرخ خود را تعیین میکند و این بیثباتی، برنامهریزی برای هزینههای ماهانه را برای مردم دشوار کرده است.
احمدی با مقایسه شرایط کنونی و گذشته تأکید کرد: در گذشته با مبلغی محدودتر میشد خرید کاملی انجام داد، اما امروز حتی یک خرید ساده شامل چند قلم مواد غذایی، چند میلیون تومان هزینه دربردارد.»
وی متذکر شد: فشار اقتصادی بر خانوادهها بهویژه اقشار کمدرآمد بسیار سنگین شده است. نیاز فوری وجود دارد که دولت با نظارتی مستمر، واقعی و مؤثر بر بازار، از افزایش لحظهای و بیرویه قیمتها جلوگیری کند.
بازار ابهر را رصد میکنیم
رضا شکوهی، رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر و خرمدره، در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ گفت: گشتهای مشترک نظارتی بهصورت مستمر در بازار این شهرستان فعال هستند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات قانونی و تعزیراتی لازم فوراً علیه متخلفان انجام میشود.
وی با اشاره به تشکیل کمیتهای ویژه متشکل از دستگاههای مرتبط برای پیشگیری از افزایش بیرویه قیمتها، افزود: دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب ابهر بر پایش مداوم بازار و اقدامات پیشگیرانه علیه احتکار و گرانفروشی تأکید دارند و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان ابهر و خرمدره تمرکز این طرح را بر کالاهای اساسی پرمصرفی مانند نان، مرغ و برنج عنوان کرد و یادآور شد: حضور فعال بازرسان توانسته است از افزایش غیرمنطقی قیمت مرغ در ابهر جلوگیری کند.
وی خاطرنشان ساخت: همه اصناف موظف شدهاند نرخهای مصوب را روی تابلوی فروشگاه خود درج کنند تا شفافیت لازم برای آگاهی مصرفکنندگان فراهم شود.
با این وجود، تداوم وضعیت کنونی، علاوه بر تضعیف روزافزون قدرت خرید شهروندان به ویژه در طبقات کمدرآمد، میتواند زمینهساز تشدید نارضایتیهای اجتماعی گردد. به نظر میرسد غلبه بر این چالش، مستلزم ارادهای قاطع و هماهنگی عمل میان تمامی دستگاههای اجرایی و نظارتی مرتبط است تا از طریق تثبیت جریان عرضه و ثباتبخشی به قیمتها، آرامش و اطمینان لازم به فضای اقتصادی و معیشتی جامعه بازگردانده شود.
نظارت بر زنجیره تأمین اولویت اداره صمت ابهر
مرتضی احمدخانی، رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان ابهر در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی «موجرسا»؛ تقویت حلقههای نظارتی در تمامی مراحل زنجیره تأمین را از اولویتهای اساسی عنوان کرد و گفت: اصلاح ساختار سامانه توزیع و رصد کالاهای اساسی با ثبت برخط اطلاعات خرید و فروش اصناف، مانع از افزایش غیرمنطقی قیمتها خواهد شد.
وی با هشدار نسبت به فعالیت دلالان در بازارهای جانبی تأکید کرد: سهمیهبندی منطقی اقلام اساسی بر مبنای الگوی مصرف خانوار در سطح شهرستان در دستور کار است و کمیتههای تخصصی برای برخورد با شبکههای غیررسمی تأمین کالا فعال شدهاند.
رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان ابهر از رشد محسوس عملکرد نظارتی دستگاههای اجرایی شهرستان خبر داد و گفت: فقط در هشت ماهه سال جاری، بیش از ۲ هزار و ۳۸۷ مورد بازرسی از شبکه توزیع کالا انجام شده که حاصل آن تشکیل نزدیک به ۳۳۴ پرونده تخلف به ارزش بیش از ۷۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۷۸۴ ریال بوده است.
وی عنوان کرد: در این بازه، بیشترین حجم تخلف مربوط به گرانفروشی با ۳۴ پرونده و ارزش بیش از ۳ میلیارد و ۶۶۴ میلیون و ۵۳ هزار و ۳۲۰ ریال بوده است.
احمدخانی ادامه داد: در بخش کمفروشی نیز ۲۸ پرونده با ارزش تخلف حدود ۲ میلیارد و ۲۹۱ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۳۴ ریال تشکیل شده و کالای قاچاق یک مورد به ارزش ریالی ۱۲۴ میلیون و ۹۶۰ هزار ریال و سایر تخلفات کشف شده شامل عدم رعایت نظامات صنفی، فاقد پروانه کسب، عدم ارائه فاکتور خرید، عدم صدور صورتحساب بوده که مجموع جرایم ثبت شده به ارزش ریالی ۷۹ میلیارد و ۳۷۶ میلیون و ۶۱ هزار و ۷۸۴ ریال بوده است.
وی با اشاره به اینکه بازرسیها طی این مدت در قالب بیش از سه گروه نظارتی گروه نظارتی سیار در سطح شهرستان اجرا شده است، افزود: گروههایی که با حضور نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی، بهصورت هماهنگ فعالیت دارند.
رئیس اداره صنعت و معدن شهرستان ابهر با توضیح اینکه تعداد شکایات مردمی رسیدگی شده ۳۳۷ مورد بوده است، متذکر شد: بازرسیهای میدانی از عمدهفروشان، انبارها و اصناف بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و مواد پروتئینی با شدت بیشتری انجام میشود و گزارشهای نهایی هر هفته به دبیرخانه کارگروه تنظیم بازار ارسال میگردد.
انتهای خبر/